Breeding of wild dogs .. Morocco faces the phenomenon of banning imports

الكلاب، وكذلك النصوص التنظيمية التي صدرت بتطبيقه، وحددت بشكل دقيق فئات الكلاب المصنفة شرسة.

ولاحظ متابعون، أن تربية الكلاب الشرسة أصبحت موضة تجتاح شوارع مدن مغربية، مثيرة الذعر في صفوف الأسر، خاصة النساء والأطفال، الذين يخشون تعرضهم لهجوم من حيوانات يعتبرها أصحابها أليفة، بينما هي تشكل قلقا لمن يعانون فوبيا الكلاب وكذا للنساء الحوامل وكبار السن والأطفال.

 قوانين صارمة

 حسب القانون المغربي رقم 56.12، يُقصد بالكلاب الخطيرة، “كل الكلاب التي تتميز، بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المرفولوجي، بشراسة تشكل خطرا على الإنسان”.

القانون ذاته، يمنع “تملّك أو حيازة أو حراسة أو بيع أو شراء أو تصدير أو استيراد أو تربية أو ترويض الكلاب الخطيرة”. كما يمنع القانون إجراء أو تنظيم مبارزات للكلاب، أو إعطاءها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها.

وأكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، في بلاغ صادر بداية أبريل الجاري، أنه أصبح ممنوعا استيراد الكلاب الشرسة إلى المغرب، لخطورتها على المواطنين.

وأوضح المكتب في بلاغ اطلعت عليه “سكاي نيوز عربية”، أن القرار اتُخذ بشكل تشاركي بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري، كاشفة أنه ممنوع حيازة هذه الكلاب من الآن فصاعداً.

 هذا القرار الوزاري يأتي بعد حوالي 8 سنوات على صدور القانون المتعلق بـ”وقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب“، ومصادقة الحكومة على النص التنظيمي المتعلق بتطبيق المادة الثانية منه، التي تنص على تحديد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة.

وحدد القرار الجديد، أصناف الكلاب الممنوعة من الاستيراد، ويتعلق الأمر بكلاب «البيتبول»، وكذا المنتمية إلى سلالة «الماستيف Mastiff» المعروفة بكلاب “البويربول Boerboel»، إضافة إلى الكلاب المنتمية لسلالة «الطوسا”.

وشدد رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة ابن طفيل القنيطرة في حديث لـ”سكاي نيوز عربية” على أن “القانون واضح وصارم فيما يخص تربية الكلاب الشرسة. وهو يُلزم كل شخص يملك أو يحوز أو يحرس كلبا يفوق عمره 3 أشهر من أصناف الكلاب الخطيرة أن يصرح بذلك إلى الإدارة المختصة التي تقوم بوضع قاعدة للمعطيات تُمكن من التعرف على الكلب وعلى مالكه. كما يجب على هذا الأخير أن يتوفر على دفتر صحي خاص بالكلب يتضمن بيانات تعرف بالحيوان وبمالكه أو حائزه أو حارسه وأن يلقحه ضد داء السعار مع تضمين ذلك في الدفتر الصحي”.

استغلال اجرامي للكلاب

وتتكرر البلاغات الصادرة عن مديرية الأمن التي تفيد باضطرار رجال الشرطة لإشهار سلاحهم الوظيفي أو حتى إطلاق رصاصات تحذيرية لتوقيف جانح في حالة اندفاع قوية، عرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي عن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة.

وتأتي تعليمات مديرية الأمن الجديدة في إطار سعيها إلى التدخل بشكل حازم من أجل زجر ظاهرة الإقبال على تربية وترويض الكلاب الشرسة، واستعمالها لأغراض تتنوع بين مرافقتها في الفضاءات والأماكن العمومية، بالشكل الذي يمس بالسلامة الجسدية للمواطنين ويشكل تهديدا للإحساس بالأمن، أو لأغراض ذات طبيعة إجرامية.

ونبه رشيد لزرق في هذا السياق، إلى أن القانون المغربي، أفرد عقوبات صارمة لكل من “تملّك هذه الأصناف من الكلاب، أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو قام بإبرام أي تصرف يتعلق بها”، بـ”الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 5000 و20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

وتابع أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية: “نصَّ القانون أيضا على معاقبة كل شخص تسبب كلب يوجد تحت حراسته أو في حيازته نتيجة إهماله أو تقصيره٬ في إحداث عاهة مستديمة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 1200 إلى 10 آلاف درهم، وتتضاعف العقوبة في حالة تسبب الكلب في موت ضحيته، بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات”.

مطالب بتحسين القوانين

لاحظ فريق الاتحاد الاشتراكي بالبرلمان المغربي قصورا في القانون الذي يفترض أن يحمي الناس من الكلاب الشرسة.

وتقدم الفريق البرلماني بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل مقتضيات وقاية الأشخاص من أخطار الكلاب المتضمنة في القانون رقم 56.12 الصادر سنة 2012.

ويقضي المقترح، بتعديل المادتين 3 و10 من القانون سالف الذكر، بعدما اعتبر أن النص القانوني “قاصر عن الإحاطة القانونية العملية بظاهرة امتلاك الكلاب”.

وأورد المقترح في التقديم، أن “القانون رقم 56.12 قد جاء بعدد من المقتضيات القانونية المرتبطة بحماية الأشخاص ووقايتهم من أخطار الكلاب، إلا أنه يظل قاصرا عن الإحاطة القانونية العملية بالظاهرة”.

ولفت برلمانيو حزب الاتحاد الاشتراكي إلى تنامي الاعتداء على المواطنات والمواطنين، بل وحتى رجال الأمن عند تدخلاتهم لتطبيق القانون، من قبل بعض المنحرفين ممن يوظفون الكلاب الشرسة للاعتداء أو الترهيب، أو حتى الفرار من السلطات.

وسجل الفريق البرلماني تنامي تربية الكلاب بالإقامات السكنية المشتركة، وتركها من قبل مربيها بشرفات المنازل ليلاً ونهاراً، وما يرافق ذلك من إزعاج دائم للسكان، تترتب عنه أحياناً كثيرة شجارات واعتداءات يصل عدد منها إلى المحاكم في ظل فراغ قانوني ينظم الظاهرة ويحد من تداعياتها السلبية في الشق المتعلق بالإزعاج أو سلامة الأفراد.

“>

The Memorandum contains strict guidelines for security interests to intensify and continue operations aimed at combating the keeping, companionship, taming and use of dogs classified as wild; which poses a threat to the safety and physical security of citizens.

The memorandum issued at the end of last March included a reminder of the requirements of law no. 12-56, concerning the prevention and protection of humans from the dangers of dogs, as well as the regulatory texts issued for its implementation, and precisely defined the categories of dogs classified as wild.

Followers noted that wild dog breeding has become a fad involving the streets of Moroccan cities, causing panic among families, especially women and children, who fear they will be attacked by pets considered pet owners. their while it is a concern for those who suffer. from dog phobia as well as from pregnant women, the elderly and children.

strict laws

According to Moroccan law no. 56.12, dangerous dogs mean, “all dogs which, in terms of their breed or morphology, are distinguished by a ferocity which poses a danger to humans.”

The same law prohibits “the possession, possession, storage, sale, purchase, export, import, breeding or domestication of dangerous dogs.” The law also prohibits the holding or organizing of dog fights, or the administration of stimulants or narcotics to incite their aggression and ferocity.

The National Food Safety Bureau (ONSA) confirmed in a statement issued earlier this April that the importation of wild dogs into Morocco had been banned because of their risk to citizens.

The office said in a first statement from Sky News Arabia that the decision was taken jointly between the Interior Ministry and the Ministry of Agriculture and Fisheries, announcing that from now on the keeping of these dogs is prohibited.

This ministerial decision comes about 8 years after the issuance of the law on “protection of people and their protection from the dangers of dogs” and the approval by the government of the regulatory text regarding the implementation of Article 2, which sets out a list. of dangerous dog species.

The new decision specifies the types of dogs banned for import and relates to “Pitbull” dogs, as well as belonging to the “Mastiff” breed known as “Boerboel”, in addition to “Tousa” dogs.

Rachid Lazraq, professor of constitutional law and political science at Ibn Tofail University in Kuneitra, said in an interview with Sky News Arabia that “the law is clear and strict about breeding wild dogs. It obliges every person. who owns, owns or keeps a dog for over 3 months, in addition, the latter must have a dog health book containing information identifying the animal and its owner, keeper or caregiver and vaccinating him against rabies, thereby included in Health.book.

Criminal exploitation of dogs

Reports from the Directorate of Security have been repeated, according to which police officers must show their functional weapons or even fire warning shots to arrest a delinquent in a hurry. The safety of citizens and the safety of police officers is presented before a threat by inciting a dog of a wild species.

The instructions of the new Security Directorate come as part of its effort to intervene resolutely to curb the phenomenon of the demand for breeding and taming wild dogs and their use for purposes since their escort in public spaces and places, in a way that violates the physical security of citizens and poses a threat to the sense of security, or for purposes of a criminal nature.

In this context, Rachid Lazraq warned that Moroccan law imposed severe penalties on anyone who “owns, possesses, preserves, sells, buys, exports, imports, increases, mitigates or terminates any action in connection therewith.” Imprisonment from two to six. months and a fine of 5,000 to 20,000 dirhams, or just one of these two penalties.

The professor of constitutional law and political science continued: “The law also provides for the punishment of anyone who causes a dog under guard or in possession as a result of his carelessness or negligence to cause permanent disability, with imprisonment from one to three. years and a fine from 1200 to 10 thousand dirhams, and the sentence is doubled in case the dog causes the death of his victim, with imprisonment from two to five years.

Requirements for improving laws

The Socialist Union team in the Moroccan parliament noticed a shortcoming in the law that is supposed to protect people from wild dogs.

The parliamentary group in the House of Representatives introduced a proposed law amending the requirements for the protection of humans from the dangers of dogs included in Law no. 56.12 issued in 2012.

The proposal envisages the amendment of Articles 3 and 10 of the above-mentioned law, as it was considered that the legal text “has no practical legal awareness of the phenomenon of dog ownership”.

The proposal stated in the submission that “Law no. 56.12 came with a series of legal requirements regarding the protection of people and their protection from the dangers of dogs, but it remains insufficient for the practical legal awareness of the phenomenon.

Socialist Union MPs noted the growing attacks on female citizens, even security men, when they intervened to enforce the law, by some perverts hiring feral dogs to attack or intimidate, and even to flee authorities .

The parliamentary team recorded the growing number of dogs in shared residential accommodation and their abandonment by breeders on the balconies of houses day and night, as well as the constant accompanying concern of the population, which often results in quarrels and attacks, a number of which reach courts in the light of a legal vacuum that regulates the phenomenon and limits its negative consequences to the rift regarding the concern or safety of persons.

Leave a Comment